عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک مرکزي بايد به صورت جدي به پرداخت وام هاي بدون حساب و کتاب بانک ها به کارکنانشان و عدم پرداخت وام ساخت مسکن ورود کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد صالح جوکار عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ درباره علت عدم تمکين بانک ها به پرداخت تسهيلات مسکن و اجراي قانون جهش توليد مسکن گفت: منابع بانک ها متاثر از دو موضوع است يکي بحث تبصره هاي قانوني است که در بودجه لحاظ مي شود و دوم سپرده هايي است که مردم در بانک ها دارند و سپرده هاي شرکت هاي خصوصي و دولتي که در بانک ها قرار مي گيرد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: اين منابع که در اختيار بانک ها قرار مي گيرد بانک ها بر اساس آنها اعتبار لازم را براي تسهيلات به دست مي آورند و بانک مرکزي هم بايد منابع لازم براي ايجاد اين خطوط اعتباري را در اختيار آنها قرار دهد.
وي خاطرنشان کرد: اينکه بانک ها به طور سليقه وام پرداخت مي کنند و بر مبناي شيوه نامه هايي که بانک مرکزي به آنها ابلاغ مي کند تسهيلات پرداخت نمي کنند، باعث به وجود آمدن مشکلاتي شده است.
وي خاطرنشان کرد: وقتي در تبصره و احکام قانوني بودجه مصوب مي شود که بانک ها بايد درصدي از اعتبارات خود را صرف اعطاي تسهيلات ساخت مسکن کنند، آنها موظف به عمل به قانون هستند.
اين نماينده مجلس يازدهم توضيح داد: بانک ها بيشتر تمايل دارند که منابع خودشان را حفظ کنند تا در پايان سال که تراز مالي مي گيرند بانکي که بيشترين منابع را داشته باشد، امتياز بيشتري مي گيرد، در حالي اين که روش با اعطاي تسهيلات ساخت مسکن مغايرت دارد.
رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها افزود: اين شيوه عملکرد در بانک ها باعث شده که بانک ها عملکرد مطلوبي در حوزه اعطاي تسهيلات ساخت مسکن،ازدواج فرزند آوري و.... نداشته باشند.
اين نماينده مجلس يازدهم با بيان اينکه در قانون جهش توليد مسکن صندوق پشتيباني از مسکن پيش بيني شده که ساليانه بايد مبالغي به آن واريز شود و از محل اين صندوق تسهيلات ساخت مسکن اعطا شود ادامه داد: اما بانک ها هم موظف هستند بر اساس قانون سالانه ۲۰ درصد منابع خود را صرف اعطاي تسهيلات مسکن کنند که بر اين اساس بايد در سال اول اجراي اين قانون ۳۶۰ ميليارد بايد به حوزه ساخت و خريد مسکن تخصيص پيدا مي کرد. اگر هم از اين موضوع استنکاف کنند بايد ۲۰ درصد جريمه بپردازند.
جوکار ادامه داد: اما چون تعارض منافع در بانک ها خيلي جدي است و با اعطاي تسهيلات مسکن منافع عده ي زيادي به خطر مي افتد، تاکنون بانک ها عملکرد قابل دفاعي در حوزه وام ساخت مسکن نداشته اند. البته برخي از بانک ها در اين حوزه به خوبي عمل کرده اند و اغلب بانک ها وامي اعطا نکرده اند.
وي ادامه داد: منابع و اعتبارات بانک ها متعلق به آنها نيست بلکه متعلق به مردمي است که در اين بانک ها سپرده دارند. اينکه بانک ها از محل اين سپرده ها پرداخت هاي دروني خودشان را دارند تبعيض و بر خلاف عدالت است و بانک مرکزي بايد به صورت جدي به پرداخت وام هاي بدون حساب و کتاب بانک ها به کارکنانشان ورود کند و اين موضوع اصلا مورد قبول ما نيست. درست نيست که مردم براي ۱۰۰ ميليون وام در پيچ و خم بروکراسي بانکي گرفتار شوند و در مقابل به راحتي براي کارکنان خود وام در نظر بگيرند.